قانون الجنسية الإسبانية يعيد حق المهاجرين الأسبان واحفادهم بعد سنوات من الكفاح
في ظل استمرار جائحة كورونا التي سيطرت على العالم، تشرع الحكومة الاسبانية في تعديل قانون الجنسية الإسبانية في خطوة منتظرة منذ وقت طويل من الأسباب المهاجرين منذ وقت طويل والمقيمين بشكل أساسي في دول أخرى، ليصبح بمثابة بارقة الامل في عودة الحق لأصحابه.
فالبرغم من تصاعد موجة جديدة من الاصابات بفيروس كورونا، واهتمام العالم كله بمنع انتشاره والحد من آثار الموجة الثانية، شرعت الحكومة الاسبانية في تعديل القوانين الخاصة بالجنسية وتحديدا التى تخص الإسبان المهاجرين وحقوقهم الديمقراطية والتي تتمثل في منح الجنسية لاحفادهم وامكانية الانتخاب من الخارج، وهذا ما لم يكن متاحاً من قبل، بسبب بعض مواد قانون الجنسية .
حقوق المهاجرين في قانون الجنسية الإسبانية
سنوات عديدة ينادي فيها المهاجرين الإسبان بأحقيتهم في الجنسية هم وابنائهم واحفادهم وتعديل قانون الجنسية الإسبانية، ولكن لم يتلقوا اي رد فعل تجاه هذه المناشدات المستمرة، على الرغم من الاهتمام الملحوظ بهم في الانتخابات الاقليمية التي يمكنهم تشكيل فارق كبير بها ، كما حدث سابقاً في الانتخابات الغاليثية، وهو ما جعل السياسيين الأسبان يبحثون عن كيفية التعامل معهم ومحاولة بعضهم إجراء تعديلات علي القانون في السابق.
يهدف المشروع إلى منح الجنسية الاسبانية لأبناء المهاجرين واحفادهم لأسباب سياسية وأيديولوجية ايضا، فهو حق أصيل ومن العدل الحصول على حقوقهم كاملة في وطنه، فالوطن لا يترك ابناءه خلفه، حسب موقع“هافينغتون بوست” الإسباني.
المشاركة السياسية
لم يكتفي المهاجرين الإسبان بطلب تعديل قانون الجنسية الإسبانية فحسب، بل طالبوا بضرورة المشاركة السياسية الفعالة في وطنهم، واعطائهم الحق في التصويت في الانتخابات المختلفة، فقد تم مناقشة الأمر في عديد من المناسبات من قبل المجلس العام للمواطنين الإسبان بالخارج، من خلال لجنة الحقوق المدنية والمشاركة.
لك يكلل اقتراح الحزب الاشتراكي الاسباني “PSOE” بدعم المهاجرين في قضيتهم وانصاف الابناء والاحفاد بنجاح كامل، لأنه لم يعالج المشاكل الخاصة بالتشريع الحالي للجنسية الاسبانية، ولكن كانت خطوة متقدمة جعلت حزب بوديموس الإسباني يعرض المشاكل المتعلقة بالمهاجرين علي البرلمان للمرة الثالثة.
يحاول حزب بوديموس الاسباني الى معالجة قضايا الجنسية الخاصة بالنساء تحديدا، وايقاف التمييز ضدهم، وذلك بسبب القانون الذي منح الجنسية بعض ابناء هؤلاء النساء ومنعها عن البعض الاخر بسبب جنسية الأب او الهجرة المستمرة خارج اسبانيا.
محاولات تعديل قانون الجنسية الإسبانية
زاد قانون الذاكرة التاريخية 52/2007 من إشكاليات قانون الجنسية الإسباني، بعدما أسفر عن تمييز واضح قد يطول أبناء الاسرة الواحدة، واستمرت المحاولات لتعديل قانون الجنسية الإسبانية بسببه علي مدار 13 عاماً، بمساعدة مركز أحفاد اسبانيا المتحدين الذي دافع عن طلب تعديل القانون ورفع المظالم التي نالت بعض أبناء المهاجرين الإسبان بسبب قانون 52/2007.
دافع المركز عن احقية النساء المولودات قبل عام 1978 أو الشباب الذين لم يطالبوا بالاحتفاظ بالجنسية بعد بلوغ 21 عام او الذين فقدوا الجنسية الاسبانية بسبب زواجهم من اجانب وحتى العائلات المقسمة بسبب هذا القانون وحالات اخرى عديدة، وطالب المركز برد حقوقهم واهمها الجنسية واحقية الانتخاب في بعض المحافل.
بريق امل للمهاجرين الإسبان
تقوم الحكومة الحالية ببحث تعديل قانون الجنسية الإسبانية، كما وقع مجلس الوزراء الاسباني علي منح الجنسية لأحفاد ما يعرف بالكتيبة الدولية، التي خاضت الحرب ضد قوات فرانكو في الحرب الاهلية الاسبانية، وتعد هذه خطوة غير مسبوقة ومبشرة لتحقيق العدالة بين أبناء اسبانيا المقيمين والمهاجرين.
صرحت بيلار كانسيل، ممثلة المجلس الاسباني للجالية ببريطانيا، انها تأمل للوصول إلى قانون جنسية متكامل مثل الموجود في بريطانيا وألمانيا والبرتغال، مؤكدة أن قانون الجنسية بهذه الدول كان أكثر انصافاً للمواطنين المهاجرين من هذه الدول عن قانون اسبانيا .
اقرا ايضا: عودة الجنسية المزدوجة الإجبارية للمغاربة الهولنديين إلى دائرة الضوء