اجتمعت شخصيات بارزة في المشهد القانوني والقضائي المغربي يوم الجمعة لإطلاق المراجعة الطموحة لمدونة الأسرة في البلاد. وشهد اللقاء مشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة التمييز رئيس النيابة العامة الحسن. داكي.
وقد حظيت مراجعة مدونة الأسرة باهتمام كبير نظرا لتأثيرها العميق على المجتمع المغربي. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس مؤخرا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكلف الملك، في رسالته، أخنوش بضمان المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة بما يتماشى مع رؤية الشمول الاجتماعي التي أبرزها في خطابه بمناسبة عيد العرش 2022 . وعلى وجه الخصوص، تولي رؤية الملك للشمولية اهتمامًا خاصًا للنهوض بحقوق المرأة والأسرة.
وشدد الوزير وهبي، في تصريح للصحافة في ختام لقاء فريدا، على أهمية هذا اللقاء الأولي، واصفا إياه بأنه يمثل بداية رحلة سترسم مستقبل الأسرة المغربية. وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إطلاق مشروع كبير أطلقه الملك للتأكيد على مركزية الأسرة في الأولويات الوطنية للمغرب.
وقال وهبي “سنستمع إلى القوى المدنية والمسؤولين الحكوميين وسنحاول الاستماع إلى الجميع للاتفاق على مجموعة من التغييرات”، معربا عن حرص الحكومة على تعزيز الوضع العادل للمرأة المغربية.
ومرددا هذه المشاعر، أكد عبد النباوي على حساسية الملك تجاه هموم الأسر المغربية. وأوجز خطط اللجنة للتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تشجيعهم على تبادل وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول كيفية التنفيذ الأمثل للرؤية الملكية للإدماج الاجتماعي.
من جانبه، أكد الداكي على دور اللجنة في الحفاظ على وحدة الأسرة المغربية، خاصة حقوق المرأة والطفل. واعترف بأن قانون الأسرة الحالي في المغرب، المعروف بالمدونة، دخل حيز التنفيذ منذ عقدين من الزمن، ظهرت خلالهما النقائص والتحديات. وسيهدف عمل اللجنة إلى معالجة هذه النقائص وتقديم مقترحات شاملة تتماشى مع التوجيهات الواردة في رسالة الملك إلى رئيس الحكومة.