الضرائب : توضح مسألة التصريح بحسابات المغاربة المقيمين بالخارج

قالت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.

وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغ يوضح الإتفاقية، إلى أن بعض المنابر الإعلامية و الصفحات “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية الموقعة تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.

و أكدت المديرية أن “الاتفاقية لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات.
وأنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.

وكان هذا الموضوع قد أثار إستياء لدى عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية وصفحات كبرى أنه يتوجب عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة التي وقعت على الإتفاقية.

وبالنظر على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع التهرب الضريبي .
الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...