تكشف تقارير الأمم المتحدة عن سيناريوهان اقتصاديان تواجههما المنطقة العربية خلال عام 2021: أحدهما متفائل، والآخر يميل إلى التشاؤم.
وفقا لتقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”،يحتمل السيناريو المتفائل، تحقيق معدل نمو يصل إلى ثلاثة ونصف في المئة بالعام الجديد.
أما في السيناريو الأقل تفاؤلا فإن معدلات النمو في 2021 لن تتجاوز 2.8 في المئة.
وسيتحدد المسار بناءً على
يحسم في السيناريوهان، ويحدد مسار أحدهما مدى قدرة البلدان على مواجهة وباء كورونا، الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 دولار دولار.
وتشمل الأزمة في المنطقة العربيّة، وفق الإسكوا، تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل الفقر الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى 32 في المئة، ليشمل 116 مليون فرد.
وبالإضافة لتحدي البطالة، التي توقع تقرير “الإسكوا” ارتفاع نسبتها في المنطقة العربية إلى 12.5 في المئة.
يضاف إلى كل ذلك استمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه، إذ يوضح التقرير أن المنطقة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المئة، وهي الأعلى في العالم.
بينما يشير السيناريو المتفائل في المقابل، إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المئة.
في حين ستبلغ معدلات النمو في المنطقة في الدول ذات الدخل المتوسط 4.1 في المئة فقط، وفق السيناريو الأقل تفاؤلا.
وركز تقرير “الإسكوا” هذه السنة كذلك على مسألة الديون في المنطقة، والتي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب ترليون و200 مليار دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات.
وقد بلغت الديون أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.
ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس، وفق تقرير الإسكوا، إلى استمرار أغلب البلدان العربية في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض.