أصدر الديوان الملكي السعودي أمرا عاجلا يوجه فيه الجهات الحكومية في البلاد بعدم استخدام اسم “الصحراء الغربية” أو عرض خريطة المغرب المقسمة.
وجاء التوجيه بناء على المرسوم الملكي رقم 59609 الصادر في 20 شوال 1440 هجرية. وشدد على أهمية الالتزام بالقرار واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأُرسلت الوثيقة الرسمية، التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الدوائر الحكومية بتاريخ 3 رجب 1445، الموافق 15 يناير 2024.
وشدد على ضرورة التزام كافة الجهات بالأمر الملكي واتخاذ الإجراءات المطلوبة، والتي تتضمن عرض خريطة المغرب الكاملة غير المقسمة، وعدم استخدام اسم “الصحراء الغربية” عند الإشارة إلى الجهات الجنوبية للبلاد.
وقامت وزارة التعليم السعودية بمشاركة التوجيه مع جميع المؤسسات التابعة لها لضمان الالتزام بالقرار.
وقالت وثيقة منتشرة على نطاق واسع، ووقعها وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، إن “الرسالة تضمنت توجيهات صاحب السمو [الملك السعودي] بالتأكيد على التزام الجهات المعنية بما نص عليه الأمر الملكي المشار إليه”.
وتأتي هذه الخطوة وسط اعتراف السعودية الصريح ودعمها الثابت لسيادة المغرب على أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء.
وكانت المملكة العربية السعودية صريحة في تأييد موقف المغرب بشأن قضية الصحراء والدعوة إلى وحدة أراضي البلاد.
وجددت الدولة الخليجية دعمها للمغرب خلال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر.
أعرب حسن بن محمد العامري، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عن “دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه”.
ووصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها “حل يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة”.
كما أكد العامري أن بلاده سترفض كل ما من شأنه المساس بمصالح المغرب أو وحدة أراضيه.